القسمة وهي من الأمور القديمة ، وليست حديثة كما يظنّ . وقد وردت في الكتب المنطقية القديمة . وهي تشتمل على معنى بديهي لا يحتاج إلى تعريف . وتعريفها أنها تجزئة الشيء وتفريقه إلى أمور متباينة . ويسمى الشيء « مقسّما » وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها « قسما » بالقياس إلى نفس المقسّم ، و « قسيما » بالقياس إلى غيره من الأقسام . مثلا لو قسمنا « العلم » إلى تصور وتصديق . فالعلم « مقسّم » والتصوّر « قسم » من العلم ، و « قسيم » للتصديق . القسيم و « قسيم الشيء » هو ما يكون مقابلا للشيء ، ومندرجا معه تحت شيء آخر ، نحو : « الاسم » فهو مقابل للفعل ، ومندرجان تحت شيء آخر وهي « الكلمة » التي هي أعمّ منهما . ( را : القسمة ) . القضاء وهو في الاصطلاح يعني عند جمهور الأصوليين فعل العبادة كلها خارج الوقت . وبعضهم يطلقه على فعل العبادة بعضها داخل الوقت وبعضها خارجه ، فالبعض الأول : هو قضاء بالتّبعية والثاني : قضاء بالأصالة ، بخلاف نظرة بعضهم إذ يعمّون النوعين « بالأداء » أصالة وتبعية داخل الوقت وخارجه . ( را : الأداء ) . القضيّة وهي من علم الكلام . وهي المركّب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته . ويطلق على القضية « الخبر » . وأجزاؤها هي : محكوم عليه يسمّى « موضوعا » ومحكوم به يسمى « محمولا » ونسبة هي رابطة وهذا في القضية الحملية ، وأما الشرطية فالأول : مقدّم ، والثاني : تال ، والثالث : رابطة . القضيّة الحملية وهي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه . نحو : « الحديد معدن » و « الرّبا محرّم » و « الصدق ممدوح » . فالملاحظ أن المعنى في طرفيها هو : « هذا ذاك » أو « هذا ليس ذاك » . القضية السالبة وهي ما كان الحكم فيها بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال . القضية الشّخصية وتطلق على « القضية الحملية » و « الشرطية » كقسم لكل منهما . فأما في الحملية فهي تقسيم بحسب الموضوع . ويقال لها : « المخصوصة » وهي التي يكون فيها الموضوع جزئيّا . نحو : « محمد رسول اللّه » و « أنت عالم » ، وأما في الشرطية فهو تقسيم لها باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد ، إذ لا موضوع لها بما هو مفهوم